وقع المغاربة ضحية نزاع بين نقابات النقل والحكومة ،وبينما فشل الوزير الأول عباس الفاسي في إقناع النقابات بوقف الإضراب وذلك لتمسكها بمطلب "إلغاء مدونة السير" ، سجلت حركة النقل شللا بجل المناطق، بما فيها النائية، نتيجة الاستجابة لدعوة الهيئات المهنية للتوقف عن العمل ضد مشروع المدونة ، ويرى المتتبعون أن سحب هذا المشروع المثير للجدل من مجلس المستشارين عشية مناقشته يعد انتصارا للنقابات التي خاضت إضرابا طويلا وقطعت الطرق أمام السائقين غير المضربين.
وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة سائرة إلى سحب مشروع مدونة السير نهائيا بعد تسعة أيام من احتجاجات المضربين ، هذا التوجه أكده مصدر حكومي، إذ أوضح أن القرار الآن يخص حفظ ماء وجه الحكومة وهبة الدولة.
وأوضح وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن هذا القرار لا يعني بسحب نهائي للمشروع، والسبب، حسب الوزير، أن "الحكومة ليس من حقها قانونيا سحب مشروع صوت عليه مجلس النواب من مجلس المستشارين"، وأوضح أن "الحكومة لا تتحدث الآن عن سحب أو إلغاء" موضحا أنه تم توقيف المسار التشريعي لهذه المدونة وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول ستتوصل بمقترحات دقيقة من الجمعيات المهنية والمركزيات النقابية.
وقال إن هدف الحكومة من خلال هذه اللجنة هو "الوصول إلى مقاربة توافقية" وأكد أن الوزير الأول التزم أمام محاوريه بالعمل من أجل الوصول إلى مراقبة توافقية".
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى عزا هذا التراجع الحكومي في لقاء مع الصحافيين إلى رغبة الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار "مطالب وتخوفات المضربين"، واعترف بحياد وزارة الداخلية السلبي عندما قال "السلطات الأمنية لم تتدخل، وتعاملت مع هذا الإضراب بكل المرونة الضرورية"، قبل أن يضيف "هناك تدخلات محدودة عندما يخترق بعض القوانين".
وتحدث الوزير نفسه عن "تعاطف المواطنين مع المضربين" واعتبر ما قامته به النقابات "نتيجة خوف السائقين من المدونة".
وبخصوص ما إذا كانت الحكومة لجأت إلى هذه التخريجة ربحا للوقت قال الناصري "لسنا بصدد ربح الوقت، فالموضوع جديد ويتعلق بقضية حاسمة، ونحن لا نتلاعب بهذا الموضوع"، وأكد أن النقابيين حصلوا على "شيء مهم هو أن الحكومة أوقفت المسار التشريعي إلى غاية الوصول إلى توافق".
الفاسي يفشل في إقناع النقابات بوقف الإضراب
إلى ذلك أكد مصدر نقابي مغربي أن جلسة الحوار التي جمعت مساء أول أمس الاثنين، ممثلي النقابات المهنية للنقل مع الوزير الأول عباس الفاسي، قد انتهت إلى الفشل، مما حذا بالنقابات إلى الإعلان عن مواصلة الإضراب الذي بدأته قبل أكثر من أسبوع.
ورفض الفاسي المطالب التي قدمتها الهيئات النقابية، والتي تركزت على إلغاء مشروع مدونة السير وإعادة المطرودين بسبب الإضراب إلى عملهم، وإطلاق سراح المعتقلين ، بينما عرض على المهنيين تجميد نقاش المدونة بمجلس المستشارين إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة، الأمر الذي رفضه المهنيون جملة وتفصيلا.
الأربعاء أبريل 15, 2009 9:12 am